"روشنفکرها به تنها چیزی که علاقمند نیستند، مسائل اقتصادی است." این سخنی است که داریوش شایگان به درستی بر آن انگشت نهاده است. اگر چه روشنفکران در مسائل اقتصادی ورود نکردند، اما روحانیان از این مسأله غافل نماندند. ابواب مختلف فقهی، صبغهی اقتصادی داشت و فقها از پرداختن بدان چارهای نداشتند. اقتصاد مدرن که در رسید، فقیهان را هم به چالشی مضاعف طلبید. سید محمد باقر صدر از نخستین فقهایی بود که اقتصاد مدرن را رو در روی اندیشههای اسلامی قرار داد و به داوری آن نشست. اندیشهی صدر مورد التفات دیگر فقیهان هم قرار گرفت. شاگردان وی، اندیشهی استاد را بسط دادند. آیت الله محمد علی تسخیری کتاب "پنجاه درس در اقتصاد اسلامی" را نگاشت و آراء استاد خود را به شیوهای آکادمیک عرضه کرد. اما این تنها سید محمد باقر نبود که به اندیشههای اقتصادی عنایت ورزید. پسر عموی وی نیز اگر چه در کسوت روحانیت بود اما درس خواندهی اقتصاد هم بود. امام موسی صدر فارغ التحصیل رشته حقوق در اقتصاد از دانشگاه تهران بود. موسی صدر گفته بود که من کارشناس اقتصادی نیستم، مدرک دانشگاهی من در رشته اقتصاد است، فارغ التحصیل دانشکده حقوق در اقتصاد هستم اما به همین اندازه تحصیلات، میتوانم مسائل کلی اقتصاد را دریابم که ما برای تبیین ائدئولوژی، به اصول کلی اقتصاد نیاز داریم. (رهیافتهای اقتصادی اسلام، موسی صدر، ص2) موسی صدر اعتقاد داشت که ما در اسلام، علم اقتصاد نداریم اما این سخن بدان معنا نیست که اسلام را با مسائل اقتصادی کاری نیست. او گفته بود که علم اقتصاد از علوم جدید به شمار میرود اما میتوان از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی را کشف کرد. تأکید وی بر استنباط ائدئولوژی اسلامی برای فهم صحیح اقتصاد بود. ابراهیم یزدی نیز دو مقالهی مبسوط نگاشت و این ایدهی موسی صدر را به دیدهی عنایت نگریست. وی اذعان داشت که علت نارسایی و عجز سیستم سنتی مذهبی در مقابل اندیشه های مدرن، در دست نداشتن یک روش صحیح برای حل مسأله است. او گفت که خیلی از محققین ما، قبل از اینکه وارد تحقیق اقتصاد اسلامی شوند از پیش میدانند که به چه نتایجی میخواهند برسند. وی انتقاد خود را به داعیه داران اقتصاد اسلامی اینگونه اظهار داشت که: کسانی که شیفته سوسیالیسم و منکر مالکیت فردی باشند، دلائلی از منابع اسلامی را پیش میکشند و کسانی هم که نه دستشان به آن میرسد و نه به این، میگویند اقتصاد اسلامی بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرار دارد. ابراهیم یزدی اما خواستار این شد که اکنون موقع آن رسیده است که از حالت دفاعی در آمده و بجای گلاویز شدن با دیگران، نیروهای خود را صرف شناخت اسلام کنیم و بدانیم که هدف نهایی از شناخت اقتصاد اسلامی، تغییر وضع موجود کشورهای اسلامی است. (دو مقاله درباره اقتصاد اسلامی، صص19-20)
مواجهه با اقتصاد مدرن، پس از انقلاب اسلامی
با شکلگیری انقلاب اسلامی، دغدغهی ورود به مسائل اقتصادی نیز بیشتر میشد. اقتصادِ مدرن که دستاوردهای خود را بر جامعهی جهانی عرضه میکرد، فقیهان را نیز به چالشی مضاعف میکشید. در همان اوایل انقلاب بود که سئوالات متعددی در زمینهی اقتصادی به دفتر مراجع تقلید ارسال میشد تا پاسخی در خور بیابد. روحانیون به این فکر کردند که اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود. به همین دلیل حول این موضوع مباحث بسیاری درگرفت. این موضوع مورد توجه امام خمینی هم قرار داشت. ایشان این موضوع را به جلسهای سپردند که شبهای جمعه در قم شکل میگرفت. در آن جلسات آیت الله منتظری، موسوی بجنوردی، آذری قمی، ابطحی کاشانی، راستی و دیگرانی حضور داشتند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم که بسیاری از پرسشها را در چالشی جدی با اقتصاد اسلامی میدید دست به کار شد. احمد آذری قمی به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین، کوشید تا این پرسشها را پاسخ دهد. آذری قمی در پاسخ به آن پرسشها ابراز تأسف کرد که بسیاری از روحانیون با غفلت از تئوریهای اقتصاد اسلامی، فریب شعارهای فرینده غربی و شرقی را میخورند. او گفت که برخی از روحانیون، اصول اقتصادی اسلام را تحریف نموده و قرآن و سنت را توجیه میکنند و با مطالب و نظرات مارکسیستی تطبیق مینمایند. به نظر میرسد که اشارهی آذری قمی به نوشتههای مرتضی مطهری در باب اقتصاد بود. نظریات مطهری در کتابی به نام "مبانی اقتصاد اسلامی" انتشار یافته بود. گفته میشود که آیت الله مهدوی کنی در دیداری با امام خمینی(ره) اظهار میکند که مطالبی به نام آقای مطهری منتشر شده که از دستنوشتههای نظارت نشده از سوی شخص ایشان است و با مسلّمات فقهی ما ناسازگار میباشد. آیت الله خمینی نیز میگوید: به نام آقای مطهری نباید مطلبی انتشار یابد که با مسلّمات ناسازگار است. کتاب اقتصادی شهید مطهری جمع آوری و خمیر شد.
دیگر روحانیون هم اما از اقتصاد غافل نماندند. آیت الله محمد تقی مدرسی کتابی مستقل در احکام معاملات نوشت و در آنجا گفت که: شریعت نمیتواند در برابر این حجم از مبادلات که در عرصه اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی صورت میپذیرد و گریبانگیر مردم است، راهکاری ارائه ندهد و تنها نقش تماشاچی را داشته باشد.(احکام معاملات، محمد تقی مدرسی، ص254) آیت الله موسوی اردبیلی 4 جلد کتاب در اقتصاد نوشت و یک دوره اقتصاد اسلامی را بر اساس کتاب و سنت تدوین کرد. وی با توجه به دغدغههای اوایل انقلاب، پیرامون مسائل اقتصادی از قبیل امور بانکی و پولی، معاملات جاری کشور، نظام اقتصادی حاکم بر آن به تحقیق پرداخت و نتایج آن را مکتوب کرد. وی در کتاب "پرتو وحی" هم بحث مبسوطی را درباره اقتصاد اسلامی و اصول آن بیان کرد.
آیت الله محمد علی گرامی در بحث از اقتصاد اسلامی، مقولهی مالکیت را برجسته دید و این رأی را عنوان کرد که اسلام با مالکیت خصوصی به معنای سرمایهداریِ وسیعِ روز مخالف است. (محمد علی گرامی، درباره مالکیت خصوصی در اسلام، ص32) وی همچنین در اعتراض به برخی از دستاوردهای اقتصادی و تئوریهای اقتصادی عنوان کرد که بعضی از این دستاوردها با مبانی اسلامی سازگار نیست. به عنوان نمونه عوارض خاصی که به عناوین مختلفی، هم اکنون در دنیا معمول است، در اسلام جز در شرایط استثنایی معمول نیست و باطل است. وی اقتصاد اسلامی را دارای ویژگیهای ممتازی دانست که اقتصاد غرب از آن غافل مانده است. آیت الله گرامی کتابی نگاشت با عنوان "نگاهی نو به ملاک حرمت ربا و حیل". وی در آن کتاب به موشکافیهای دقیق در مسألهی ربا پرداخت و وجود بانکها را در نسبت با مسألهی ربا مورد بررسی قرار داد.
آیت الله صافی گلپایگانی اما بر این باور است که بانکداری با مسألهی ربا عجین است و جوامع اسلامی میباید از آن دوری کنند. وی اذعان میکند که: چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهایی که شده و وابسته به بانکها گردیده است، تا بانکها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکردهاند، مسلمانان متمکّن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرضالحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.(توضیح المسائل، مسأاله 2902) آیت الله مکارم شیرازی اما این رأی را نپذیرفته است و مواردی را برای ضرورت بانکها برمیشمرد. او کتابی مستقل در مورد ربا و بانکداری اسلامی نگاشته است. وی عنوان میکند که سوء استفاده از بانکها در دنیا اگر چه جای تردید نیست، ولی مجردِ سوء استفاده از چیزی دلیل بر نامشروع بودن آن نیست. آیت الله مکارم اذعان میدارد که اگر چه بانکهای امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامی دارد، ولی هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم میبینیم که هنوز تا اسلامی شدن فاصله زیادی در پیش است.(ربا و بانکداری اسلامی، ص137)
نگاهی همسو با اقتصاد روز دنیا
آیت الله موسوی بجنوردی از جمله فقهایی است که رأیی متفاوت را برگزیده است. وی در زمینهی بانکداری بر این باور است که ربا امروز موضوعیتی ندارد. آنچه سابقاً ربا خوانده میشد، امروزه دیگر عنوان ربا بر آن صدق نمیکند. او میگوید: اگر امروز به شما یک ملیون تومان قرض بدهند و بگوید سال دیگر شما 20 درصد به من سود بدهید و یک ملیون و 200 هزار تومان برگردانید، عدهای میگویند این رباست، در حالی که به عقیدهی من، اصلاً ربا دیگر الان وجود ندارد. چون در علم اقتصاد، از مسلّمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول ملی وجود دارد. پول زمانی دارای ارزش ذاتی بود. مثلاً در گذشته، پول به طلا و نقره ضرب میشد و پولی که رد و بدل میکردند از طلا و نقره بود. اینها ارزش ذاتی داشتند. پول امروز اما چنین ارزشی ندارد. حتی پشتوانه طلا هم دیگر مفهومی ندارد. امروز تقریباً در هیچ نقطهای از نقاط دنیا پول به صورت طلا یا نقره نیست. همهاش کاغذ است. در نتیجه پول نشانه قدرت خرید است و اضافهای که بر آن بعد از گذشت زمان تعلق میگیرد در واقع ارزش پولِ خود انسان است نه اضافه بر آن و ربا.
این ایدهی آیت الله بجنوردی مورد اقبال قرار گرفت. زمانی فائزه هاشمی نزد موسوی بجنوردی میرود و میگوید که میخواهیم کاری برای خانمها بکنیم. تا پیش از آن، شرایط به گونهای بود که اگر مهریه خانمی 500 هزار تومان بود و او قصد داشت مهریهاش را چند سال بعد طلب کند باید همان 500 هزار تومان را دریافت میکرد. موسوی بجنوردی اما استدلال میکند که "در اقتصادی که توّرم رو به افزایش است و ارزش پول ملی مدام پایین میآید، ظلم به زن است که مهریهاش تغییر نکند. موسوی بجنوردی اذعان میکند که اگر این تغییرات انجام نشود، ظلم در حق زنان رخ خواهد داد." بجنوردی با عنایت بر اقتصاد روز دنیا، به فقه اسلامی نیز نگاهی پویا میکند و فهم فقهی خود را به گونهای در کار میکند تا معضلهای را به سامان کند و از مشکلی بکاهد.
اقتصاد مدرن به دقت فقیهانه مورد کنکاش قرار گرفته است. کنکاشی که باید ادامه یابد و گره از کار فرو بستهی امتی بگشاید.
سلام
یکی از مباحث اصلی اقتصاد، مالیات و مصارف آن است که :
۱ - هیجکدام از آقایان به آن ورود نکرده اند. زیرا اگر از مالیات اسلامی - زکات - صحبت کنند باید آن را به دولت اسلامی بپردازند که تا بجال هیچکدام - حتا ولی فقیه که در زاس نظام اسلامی است - این کار را نکرده اند.