سیل سیاست در بیت مرجعیت

تجربه ­ی تلخی بود. نزاعی که در هنگامه­ ی مشروطیت در گرفت و مرجعیت را به مقابله با هم کشاند. تکفیر و زندقه، گویی احکام رایج در این زمانه بود. باورش هم دشوار بود که یکی از اعاظم فقهی بر چوبه­ ی دار رَوَد و دیگر مراجع دم فرو بندند و بانگ اعتراضی بر نیاورند و خود نیز به این واقعه­ ی نامبارک دامن زنند. نزاعی سیاسی این تلخکامی را در پرونده­ ی مرجعیت بر جای گذاشته بود. شاید همین مجادله­ ی سیاسی بود که حوزه را تا مدتها به سکوتِ سیاسی کشاند.

 اما فعالیتهای سیاسی علیه حاکمیتِ پهلوی چنان نبود که مرجعیت بتواند خود را از آن مستثنی کرده و به گوشه­ ی امنی وانهد. در رأس این فعالیتها، فردی حضور داشت که خود از دل حوزه برخاسته بود و روحانیت را نمایندگی می­کرد. از زمانی که آیت الله بروجردی در فروردین ماه 1340 رخ در نقاب خاک کشید و مرجعیت شیعه، زعیم خود را از دست داد، تعدّد مراجع تقلید رخ نموده بود. نزاع مرجعیت با حاکمیت سیاسی اگر زمانی با درایت آیت الله بروجردی تدبیر می­شد و سر به سلامت می­ برد، اما این بار مرجعیتِ واحدی وجود نداشت و هر کدام از علمای شیعی از جانبی به مواجهه با حاکمیت پهلوی و رویکردهای سیاسی نظر می­کردند. در مجادلات سیاسی سالهای 1340 تا بهمن ماه 1357، امام خمینی در یک طرف نزاع سیاسی بود و حکومت پهلوی در سوی دیگر. مراجع تقلید در این میان می­باید راهی را می­جستند و تدبیری می­کردند تا تجربه­ ی  نزاع در مشروطیت بار دیگر دامن مرجعیت را نگیرد و تلخکامی دوباره­ای رقم نزند. از همین روی بود که در میان فقهای شیعی در این برهه زمانی، یکی دل به جانب حوزه و تدریس می­سپرد و از فعالیتهای سیاسی خود را منفک می­کرد، دیگری یکی بر نعل می­زد و یکی بر میخ می­کوبید و گاه اعتراض­های تند می­کرد و گاه از فعالیتهای سیاسی پرهیز می­داد، دیگری چنان دل به دست امام خمینی داده بود که هر چه ایشان می­گفت را فصل الخطابی برای خود تلقی می­کرد و تا آخرین روزها به حمایت از امام و فعالیتهای انقلابی می­پرداخت.

سالهای نخستین نهضت

پس از درگذشت آیت الله بروجردی، حاکمیت پهلوی مجال را برای تصویب قوانینی فراهم می­ دید که پیش از این و با حضور مرحوم بروجردی آن را مسکوت گذاشته بود. مراجع تقلید پس از آیت الله بروجردی نیز چندان اجازه­ ی تصویب این قوانین را نمی­دادند و در مقابل آن اعلام موضع می­کردند. غالب علما در سالهای 40 تا 42، واکنشهایی در قالب نامه نگاری، اعلامیه و سخنرانی علیه این دست از قوانین به انجام رساندند. آیت الله سید محسن حکیم از جمله مراجعی بود که در نجف حضور داشت. او اگر چه در عراق، با سیاستهای نابخردانه­ ی حاکمیت بعثی دست به گریبان بود، اما نسبت به وقایع ایران نیز بی تفاوت نبود. به عنوان نمونه در ماجرای تصویب لایحه انجمن­های ایالتی و ولایتی، وی به اعتراض پرداخته بود. او نامه­ ای به آیت الله بهبهانی در ایران نوشته و گفته بود که به اولیاء امور ابلاغ کنید که از تصویب این گونه قوانین که بر خلاف قوانین مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفری است جلوگیری نمایند و این مراکز اسلامی را به طوفان بلاهای گوناگون نیندازند.[1] در اعتراض به این قانون، آیت الله سید احمد خوانساری که بسیار محتاطانه در امور سیاسی اقدام می­کرد نیز یک هفته مسجد خود را تعطیل کرده بود. مرحوم خوانساری در مواجهه با رفراندوم شاهانه نیز در پاسخ به استفتائی گفته بود که کلیه تصویبنامه­ هایی که بر خلاف شرع مقدس باشد حرام و شرکت در آنها در حکم محاربه با امام زمان(عج) است.[2] این گونه اعلام موضع صریح آیت الله خوانساری در حالی است که وی کمتر اعلام موضع تندی علیه حاکمیتی پهلوی داشت و علی الاغلب می­کوشید تا با مدارا به حاکمیت پهلوی هشدار دهد. در این زمان، آیت الله سید محمد هادی میلانی نیز از جمله مراجعی بود که اعتراضهای خود را به سیاستهای پهلوی ابراز می­کرد. وی بارها مخالفت خود را با تصویب قوانین شاهانه اعلام کرده بود. در مُحرم سال 42 وی اعلامیه­ای صادر کرده و گفته بود: کسی که در این ماه محرم سر سفره ابا عبدالله الحسین بنشیند و نسبت به مظالم و جنایات رژیم سخن نگوید مثل این است که سر سفره بنشیند و غذا خورده و نمکدان شکسته باشد.[3] وی نامه­ای به امام خمینی نوشته و خطاب به حاکمیت پهلوی گفته بود که: گوییا اینان نه فقط قرآن مجید و آیین اسلام را فراموش کرده­اند بلکه قوانین مملکتی و منشور ملل را نیز زیر پا گذاشته­ اند.[4]

آیت الله مرعشی نجفی نیز در این سالها از جمله مراجع پیشرو در فعالیتهای سیاسی بود. ساواک در گزارشی گفته بود که تنها کسی که از جان و دل برای (امام) خمینی فعالیت می­کند آیت الله نجفی است.[5] وی در اعلامیه­ ای اینگونه اعلام کرده بود که: آیا کسی هست که از این حکومت جبار سئوال کند که در کدامیک از ممالک دنیا از قرون اولیه تا به حال چنین عملی معمول بوده که با پول ملتی گلوله تهیه کرده و همان گلوله را در قلب آن ملت جای دهند؟[6] آیت الله مرعشی به صدور اعلامیه بسنده نکرده و مکرّر در بیت ایشان محافلی شکل می­گرفت تا به اعتراض علیه سیاستهای پهلوی بپردازند. آیت الله گلپایگانی نیز در این زمان، اعتراضهایی را به انجام می­رساند. نامه­ های آیت الله گلپایگانی با زبانی ملایم و به دور از تندی نگاشته می­شد. به عنوان نمونه، وی در نامه­ ای که در خصوص انجمن­های ایالتی و ولایتی به محمد رضا پهلوی می­نویسد اینگونه عنوان می­کند که: "عموم ملت ایران می­دانند، که اعلیحضرت همایونی به قرآن مجید سوگند یاد نموده­اند که حامی دین و مذهب جعفری باشند و تمام مسلمین انتظار دارند که با لغو این تصویبنامه وفاداری خودشان را به عهدی که فرموده­اند تأیید و مردم را به توجهات ملوکانه بیش از پیش امیدوار و موجبات مزید تشکر و دعا گویی را فراهم فرمایند".[7]

آیت الله خویی نیز از جمله مراجعی بود که در این زمان به اعتراضهایی علیه حاکمیت پهلوی می­پرداخت. مرحوم خویی در خصوص رفراندوم شاهانه نیز نامه­ای به آیت الله بهبهانی نوشته و متذکر شده بود که این­گونه اعمال شاه به متشنج شدن فضای کشور می­انجامد و صدای قهریّه ملت را برافراشته می­دارد. وی در خصوص قوانین مصوب شاهانه، رأسا نامه­ای به محمد رضا پهلوی نوشته و اذعان داشته بود که قوانین اسلام قابلیت انطباق با زمان را دارد و نیازی به دست درازی کردن به جوامع بیگانه نیست.[8] قریب به این نحوه اعتراض را از جانب آیت الله سید حسن طباطبایی قمی نیز شاهدیم. وی نیز از مراجع متنفذی بود که در این برهه زمانی به اعتراض علیه سیاستهای پهلوی می­پرداخت. او در اعتراض به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نامه­ای به اسدالله عَلَم نوشته و گفته بود که قوانین اسلامی قابل خدشه و تغیییر نیست و دست بردن در آن و تحمیل قوانینی دیگر بر آن روا نمی­باشد. وی در این خصوص نامه­ای نیز به امیر عباس هویدا نوشته و گفته بود که: چنین لایحه­ ای مخالف شرع انور و تصویب آن نیز حرام است، در کشوری که دین رسمی آن اسلام و مذهب جعفری است، تصویب آن ارزش قانونی نخواهد داشت.[9]

در سالهای 41 و 42 که نهضت امام خمینی شکل گرفته بود، آیت الله شریعتمداری نیز علیه قوانین و رفتارهای حاکمیت پهلوی زبان به اعتراض می­گشود. وی در ماجرای انتخابات، حذف قید "قسم به قرآن مجید" و "ذکوریت نامزدهای انتخاباتی" را مورد توجه قرار داده و به آن گلایه کرده بود. وی نامه­ای به اسدالله علم نوشت و حذف این تعابیر را به منزله­ ی اهانت به مقام شامخ قرآن دانست.[10] او در آذر ماه 42 نیز اقدامات دولت در زمینه اصلاحات ارضی را عوام فریبی مردم قلمداد کرده بود. در ماجرای کاپیتولاسیون نیز آیت الله شریعتمداری واکنش نشان داده و به حاکمیت اعتراض کرده بود.

تمایز در سلوک سیاسی

سالهای نخستین نهضت امام خمینی، زمانه­ای بود که سیل سیاست در بیت مرجعیت افتاده بود و هر کدام به نحوی در این عرصه حضور یافته و به ابراز نظرات و مخالفتهایی علیه سیاستهای پهلوی می­پرداختند. اگر چه مَنش همگی این مراجع، یکسان نبود و در بیانیه­های خود، برخی به تندی سخن می­گفتند و برخی با آرامش و مدارای بیشتری به اعتراض می­پرداختند، اما آنچه شیوه­ ی غالب مراجع در این دوره بود را می­توان حضور در عرصه­ ی سیاست دانست. این رویّه اما ادامه نیافت. تمایزهای رفتاری مراجع در ورود به عرصه­ی سیاست، پس از سال 42 نمود بیشتری یافت. برخی خود را به کلی منفک از این عرصه کردند. برخی همچنان در میدان مبارزه ماندند و برخی دیگر نیز راه میانه­ ای در پیش گرفتند.

گفته شده است که آیت الله سید احمد خوانساری از جمله مراجعی بود که پس از خرداد 42  رخت خود را از سیاست برچید و کمتر مداخله ­ای در این امور کرد. وی اگر چه در مواردی به اعتراض­هایی علیه حکومت پرداخت، اما در غالب موارد از مشی محتاطانه خود عدول نکرد و همراهی های چندانی با حرکتهای انقلابی نداشت. آیت الله منتظری در بیان خاطره­ای از مرحوم خوانساری گفته است زمانی که امام خمینی را دستگیر کرده بودند، آیت الله خوانساری به من می­گفت: "این خونها به عهد ه ­ی کیست؟ اینها (حکومت پهلوی) رحم ندارند و به اندک چیز افراد را می­کشند باید با زبان خوش و نصیحت با آنها سخن گفت، اگر اثر نکرد ادامه نداد".[11] آیت الله سید محسن حکیم نیز آنگونه که فعالین انقلابی انتظار داشتند، وارد عرصه­ی مبارزاتی نمی­شد. زمانی که امام خمینی به نجف تبعید شده بود، به دیدار آیت الله حیکم رفت، در آن محفل، امام خمینی به ذکر وقایع ایران پرداخت و از آیت الله حکیم خواست به ایران رفته و در فعالیتهای مبارزاتی پیش قدم شود. اما مرحوم حکیم امتناع خود را اعلام کرده و معتقد است که می­باید برای اینگونه فعالیتهای سیاسی و انقلابی، احتمال اثر وجود داشته باشد؛ در حالی که این احتمال در این زمان وجود ندارد.[12] آیت الله سید کاظم شریعتمداری نیز که در ابتدای نهضت، فعالیتهایی اعتراضی به انجام می­رساند و همگام با امام خمینی به اعلام مواضع اعتراضی می­پرداخت، در ادامه چاره را در اصلاح حکومت می­دید و عمل کردن به قانون را خواستار شده بود. وی گفته بود که وظیفه­ی اصلی ما صیانت از حوزه علمیه و حفظ جان طلاب و فضلاست. ما نباید بگذاریم طلبه­ ها درگیر این قضایا شده و جانشان را فدا کنند و یا گرفتار زندان و مصائب دیگر شوند. شریعتمداری با استناد به منش سیاسی مراجع گذشته، اذعان کرده بود که رویّه ­ی گذشتگان ما همین بوده است؛ چرا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به مبارزه برنخاست و صلاح را در احتیاط و سکوت برای حفظ و انسجام حوزه دید؟[13]

تلاش برای حفظ حوزه، دغدغه­ ی اصلی غالب مراجع بوده است. آیت الله گلپایگانی که همراهی هایی را با فعالیتهای انقلابی داشت، اما نسبت به تعطیلی دروس حوزه حساسیت می­ورزید. پس از واقعه­ ی حمله به فیضیه که دروس حوزه به حالت تعطیلی در آمده بود، آیت الله گلپایگانی پس از حدود یک هفته با اصرار زیاد دروس را دوباره به راه انداخت و درس و بحث را شروع کرد. وی پس از بازگشایی حوزه، طلاب را نصیحت کرده بود که: طلاب بایستی فقط به درس و بحث ادامه داده و وظایف دینی خود را انجام دهند و حق ندارند سر و صدا راه بیندازند.[14] همین منش سیاسی را در رفتارهای آیت الله سید محمد هادی میلانی نیز شاهدیم. ایشان که به عنوان یکی از استوانه­های فعالیت انقلابی در مشهد شناخته می­شد، پس از سال 42، همراهیهای چندانی با مبارزین انقلابی نشان نداد. این عدم همراهی، بعضاً موجب اعتراضهایی از جانب فعالین انقلاب می­شد. آیت الله خامنه ­ای که از شاگردان مرحوم میلانی بوده و روابط حسنه ­ای با ایشان داشت، در خاطره­ای که از آن به تلخی یاد می­کنند، به نزد آیت الله میلانی رفته و در مسائل سیاسی با وی به مجادله می­پردازد. "بنا کردم با ایشان بحث کردن که شما این کارها را می­توانید بکنید و چرا نمی­کنید؟ ایشان گفت من کسی را ندارم. مردم با من نیستند... گفتم نه، مردم با شما هستند،... یواش یواش عصبانی شدیم، ایشان هم یک خورده تند شد. (به ایشان گفتم) من و همه کسانی که با من ربط دارند در اختیار شما هستیم. هر کاری که شما می­خواهید بکنید به ما بگویید تا ما انجام دهیم برای شما. آقای میلانی رو کرد به من و گفت من هیچ احتیاجی به شما ندارم".[15] این نحوه مجادلات فعالین انقلابی با آیت الله میلانی نشان می­دهد که وی اگر چه در ابتدای شکل گیری نهضت، اعتراضهایی را علیه حاکمیت پهلوی به انجام می­رسانده و همراهیهایی را با حرکتهای انقلابی داشته است، اما این رفتارهای اعتراضی وی دچار سردی شده و به حفظ حوزه تمایل بیشتری نشان داده است.

در این میان اما برخی از مراجع، به پشتوانه­ ی شخصیت برجسته­ ی امام خمینی، تا آخرین لحظات پیروزی انقلاب از آن حمایت کرده و پای پس نکشیدند. آیت الله سید حسن طباطبایی قمی از آن جمله بود. وی از مراجعی بود که هدف خود از مبارزات را برقراری نظام عادلانه­ ی اسلامی عنوان می­کرد. ایشان بارها بر این نکته تأکید می­ ورزید که هدف از مبارزات علیه حاکمیت پهلوی، برقراری نظم عادلانه اسلامی است. وی در بیانیه­ های خود عنوان می­کرد که: "باید مبارزه ما بدون وقفه و با پیگیری تا پیروزی نهایی که اجرای کامل احکام عادله اسلام است ادامه پیدا کند و نباید هیچ حیله و تزویر و فشار و تضییقی از ناحیه رژیم فاسد و مستبد ایران، عزم آهنین و تصمیم خلل ناپذیر ما را در این راه متزلزل کند".[16] بر خلاف برخی از منتقدان حاکمیت که تنها به نقد رفتارهای نظام پهلوی می­پرداختند، اما آیت الله قمی سودای تشکیل نظام عادلانه اسلامی را نیز در خاطر می­پروراند. وی بارها به زندان رفت و سالیان طولانی را در تبعید گذراند.

 آیت الله میرزا هاشم آملی نیز از جمله مراجعی بود که همراهی همیشگی با امام خمینی داشت. او با اینکه خود مرجع تقلید بود، اما به واسطه­ ی ارادتی که به امام داشت گفته بود که فرزندان من همه مقلد امام خمینی هستند. وی می­کوشید تا در حرکتهای سیاسی نیز همسو با امام قدم بردارد. او بعدها در خصوص فعالیتهای مبارزاتی گفته بود که: در جریان انقلاب، همه ­ی ما اعلامیه می­دادیم اما همین که کشتار می­شد، قضایا را به گردن امام خمینی می­ انداختیم.[17] وی همچنین گفته بود که امام قیام کرد و ما هم تنها از دور طبل می­زدیم.[18] در آستانه انقلاب، جمعی از فضلا درباره اوضاع سیاسی ایران از میرزا هاشم آملی سئوالی می­پرسند و ایشان در پاسخ انتقادات تندی علیه حاکمیت انجام داده و می­ گوید: "اعمال وحشیانه­ای که دستگاه حاکمه ایران در بلاد مختلف پیش گرفته است که گاهی مردم بی سلاح را با اسلحه گرم پاسخ می­گوید و زمانی مأمورین خود را به صورت کولی و بربری به جان مردم می­اندازد، با هیچ منطقی توافق نداشته و در تاریخ جز در قرون وسطی نظیر ندارد. مبارزه ملت مسلمان ایران که تنها منشأ مذهبی دارد و در راه دفاع از حریم مقدس قوانین قرآن است، هیچگاه با این خشونت­ها خاموش نمی­ گردد".[19] آیت الله سید عبدالله شیرازی نیز از جمله مراجعی بود که تا هنگامه­ ی انقلاب، از اعتراضهای خود علیه حاکمیت پهلوی فروگذار نکرد و به اعلام مواضع تندی پرداخت. او از انواع تحصنها و اعتراضها علیه حکومت دفاع می­کرد. وی در پیامی که در عاشورای 57 صادر کرد از نیروهای نظامی خواسته بود تا پست­های خود را ترک کرده و با اقشار ملت همراه شوند.

مراجع عظام تقلید در برهه زمانی سالهای 40 تا 42 که اوج فعالیهای سیاسی بود، همراهیهایی را با فعالیتهای انقلابی انجام دادند. شخصیت امام خمینی چنان برجسته بود که مراجع تقلید به پشتوانه­ ی آن، وارد میدان سیاسی می­شدند. اما پس از خشونتهای حکومت پهلوی در برخورد با معترضین، غالب مراجع نیز دیگر آن مواضع تند سابق را ادامه ندادند و آن اعتراضهای آتشین، فروکش کرد. اگر نامه و اعلامیه­ای هم از بیت مرجعیت صادر می­شد، آن اقتداری که فعالین انقلابی از آن انتظار می­بردند را نداشت. امام خمینی، خود پیشگام مبارزات بود و دیگر مراجع، از دور دستی بر آتش داشتند و گاه به حمایت از مبارزات می­پرداختند و گاه نیز از این مسئولیت شانه خالی می­کردند. همانی که میرزا هاشم آملی گفته بود: "امام قیام کرد و ما هم تنها از دور طبل می­زدیم."

   این متن در ویژه نامه روزنامه اعتماد 97/11/23 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب منتشر شد. 

جهد کم توفیقِ عقلایِ قم

 در میان علما و فقهای قم، هستند روحانیونی که به صراحت، حکم به تعطیلی عقل می­دهند و از آن پروایی ندارند. پشت پا به فلسفه و عرفان و هر برساخته­ ی بشری می­زنند، روی خوشی به علم و دانشِ جدید نشان نمی­دهند و مؤمنان را از در افتادن به آن بر حذر می­دارند. آیت الله موسوی دهسرخی از این قبیل بود. با هیچ دستاورد جدیدی موافقت نداشت. در ذکر احوالات خود گفته بود که فردی از او در خواست کرده تا به خانه ­اش برود. دهسرخی پاسخ می­گوید: "نمی­ آیم، چون رادیو و تلوزیون داری نمی­ آیم... چون دخترهایت به مدرسه می­روند نمی­ آیم".[1]

خوردن چای و قند و شکر را جایز نمی­دانست. همسر و فرزندانش را مدتها که در نجف بود، حتی اذن زیارت بارگاه امیرالمومنین(ع) نداده و اجازه­ ی رد و گذر خانواده اش را در خیابانها نمی­داد. می­گفت: "رفقا عبرت بگیرید و روایتی که می­گوید زن را نوشتن یاد ندهید، سوره یوسف یاد ندهید، بالا خانه راه ندهید، با آب طلا بنویسید و نصب العین خود قرار دهید".[2] او با هرگونه مظاهر جدید مخالف بود و دستاوردهای علمی را مذموم می­ انگاشت.  

 این اما تمامِ داستانِ فقاهت در قم نیست. برخی از عالمان هم هستند که به عقل و عقلانیت تأکیدهای بسیار دارند؛ منطق و استدلال را ارج می­ نهند؛ شیعه را مکتب عقلانیت و اجتهاد می­دانند و از منزلتِ عقل دم می­زنند.

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی از این قبیل علمای عقلگراست. سخنان اخیر ایشان، سندی است در اهتمام وی به پاسداشت عقل و عقلانیت. "ما یک دلال داریم و یک مبتکر. ... آقا ضیاء این را گفته، آخوند این را گفته، آ شیخ این را گفته، این دلال علم شدن است. این فضیلت نیست... یک طلبه افغانی (آخوند خراسانی) بود الان یک قرن دارد ما را به دنبال خودش می­کشاند. این ننگ نیست؟ صد سال پیش یک طلبه افغانی درس خوانده و کفایه نوشته­، الان صد سال است به دنبال اوییم....".[3]

آیت الله جوادی آملی در این سخنان، حسرت می­خورَد که چرا طلبه­ های امروز، به دنبال نَقل اقوالند و خود قدمی بر نمی­دارند و عقل و منطق پیشه نمی­سازند و به نتایج جدید نائل نمی­آیند. ایشان در سایر آثار خود نیز پای عقل و منطق و استدلال را پیش کشیده و بدان توجه داده است.

اما آیت الله جوادی آملی که چنین به "مبتکر" بودن در فهم دینی توجه داده و از "دلّالی" علم پرهیز می­دهد، شگفتا که در نتایجِ مباحثِ خود، چندان به ابتکار علمی چنگی نمی­اندازد و از آن استمدادی نمی­طلبد. گویی آیت الله که خود منتقدِ دلالیِ علم است نیز در پاره­ ای موارد، همین رَویّه­ ی مذموم را پیشه می­سازد. بنگرید به رأی ایشان در خصوص بانوان که وقتی در پیِ یافتنِ مقامِ "قضاوت" برای زنان بر می­آید، به چه شیوه ­ای به این بحث نظر می­کند. ایشان در خصوص بحث قضاوت برای بانوان که عموم فقها آن را مقبول شرع نمی­دانند، جسارت ورزیده و بر این باور است که  هیچ محذوریتی برای پذیرش قضاوت بانوان وجود ندارد.

وی سپس برای تبیین نظر خود و مقبول دانستن آن، به رأی مرحوم مقدس اردبیلی استناد کرده و اینگونه عنوان می­کند که: "اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضاء و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدّی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد متعهد شود، از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد".[4] در خصوص مقام قضاوت برای بانوان، آیت الله جوادی سخن خود را به نحو شفافی بیان نمی­کند و رأی خود را از زبان مرحوم مقدس اردبیلی بازگو می­کند، از بیم آنکه جامعه فقهی این نظر را بر نتابد و بر ایشان خُرده بگیرد. گویی مقام "دلالیِ" علمی، امنیت بیشتری به ارمغان می­ آورد و "مبتکر" بودن، موجبات مشقّاتی می­گردد.

آیت الله پس از نقل سخن مقدس اردبیلی این تکمله را نیز به بحث خود می­افزاید که: "از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد، مگر آنکه کسی اجماع قطعی را احراز کند که در این حال تصوّر مزبور ممنوع می­باشد".[5] آیت الله جوادی آملی تمامی جِدّ و جهد خویش را که بر اساس اسلوب عقلی به کار بسته است، مسکوت می­ نهد و تنها به رأی فقیهی استناد می­کند که سابق بر این، به نتایجی نائل آمده است. مبادا که رأی او خلاف مشهور فقها قلمداد شود. ایشان عنوان کرده است که اگر قول مقدس اردبیلی نیز مخالف قطعی اجماع فقها باشد، اینگونه برداشت فقهیِ او ممنوع است.

اگر مقام مبتکر بودن را باید ارج نهاد، پس اینگونه استناد به قول قدما چه وجهی دارد؟ مجاهدت آیت الله جوادی آملی در یافتن رأیی امروزی برای بانوان در خور تحسین است، اما چه نیازی است که قول دیگران را به میان کشیم و از وجاهت آنها مایه بر گیریم و ابتکار خود را به آن استناد دهیم؟  مبتکر بودن و دل به دلّالیِ علمی نسپردن، قدری دشوار یاب است و این فقیه عقل گرای قم را نیز اسیر خود کرده است.

این اما نهایتِ مواجهه جوادی آملی با عقل و ابتکار علمی نیست. ایشان منظومه­ای را در مواجهه میان علم و دین درانداخته­اند که به علم دینی شهره است. بر اساس این اندیشه، گفته می­شود که جدایی و نزاع میان علم و دین یا به عبارتی عقل و دین، محصول تصوری ناصواب از نسبت میان این دو است. به باور ایشان، این مبنای ناروایی است که علم (به عنوان یکی از نمودهای عقل) را در مقابل دین قرار دهیم و از نزاع و جدایی آن سخن گوییم. بلکه عقل همگام با نقل، تأمین کننده­ی معرفت دینی است و چتر دین بر سر این دو منبع گسترده است. ایشان شرایطی را برای علم بر می­شمرد و عنوان می­کند که اگر تئوریهای علمی از حالت فرضیه خارج شوند و یقین آور گردند، در آن صورت است که آن علم نیز دینی می­شود و خارج از دین نخواهد بود. به تعبیر دیگر، علومی که از حد فرضیه و صِرف ظنّ فراتر رفته و به مرز علم آوری یا طمأنینه عقلانی رسیده باشند، حجت شرعی محسوب می­شوند و مُجوّز استناد به شارع مقدس را دارند. به عنوان مثال، یافته­های پزشکی در داروسازی و راه­های درمان اگر فراتر از صِرف ظنّ و گمان بود و موجب اطمینان شد، به لحاظ شرعی اعتنای به آنها لازم است. به این معنا که اگر کسی با علم به اطمینان آور بودنِ این کشفیات و توصیه­های پزشکی به آنها اعتنا نکرد و جان خود یا بیمار خود را به خطر انداخت، شرعاً مسئول و در درگاه الهی برای فعل خود عذر و بهانه­ای ندارد.[6]

آیت الله جوادی آملی اینگونه منزلت عقل را ارج می­نهد و میان علم و دین جمع می­کند و حتی رسیدن به کشفیات علمی را بعضاً برابر با حکم شرعی می­داند. به باور ایشان، هر دستاوردی از بشر اگر به مرتبه­ی یقین برسد و خدشه و خللی در آن راه نیابد، عمل به آن واجب است و می­باید مورد اعتنای تام قرار گیرد.[7]

اما آیت الله جوادی آملی که چنین از قرابت علم و دین سخن می­گویند، در مقام آراء خود، کمتر التفاتی به دستاوردهای علمی و تئوریک جدید دارد. یکی از این موارد، در ساحت سیاست است. ایشان هرگونه تلاش بشر را در پی دست یابی به یک سیاست بخردانه و علمی را برابر با شِرک می­داند. به این تعابیر بنگرید: "برخی تصور می­کنند که تنها حکومتهای استبدادی بر اساس شرک نهاده شده­اند. تبلیغات سوء سبب شده که نظام دموکراسی، نظامی در خور و عادلانه تلقی گردد. اما باید دانست همان گونه که ایمان دارای درجات گوناگون است، شرک نیز درکات مختلف دارد. گرچه استبداد و دیکتاتوری یکی از بدترین درکات و مراتب شرک است، اما این بدان معنا نیست که نظام دموکراسی مشرکانه نباشد".[8] از نظر آیت الله جوادی نظام دموکراسی، یک تلاش مشرکانه است. به نظر ایشان، حقِ قانونگذاری و ترسیم دانش سیاسی، اساساً رسالتی انسانی نیست که انسان بتواند به آن ورود کند. سرچشمه ­ی حقوق، خداوند است و هر کس وادی قانونگذاری وارد شود، محکوم و مطرود است. به تعبیر ایشان: "دیدگاه­های گوناگونی درباره سرچشمه و منبع حقوق بشر وجود دارد. برخی آن را متکی به آراء مردم (دموکراسی) و گروهی مستند به منابعی دیگر دانسته­ اند، مانند اراده اهل حل و عقد و نوابغ بشر (شیوه حکومتی برخی از مسلمانان)؛ طبیعت و معیارهای آن (نظریه حقوق طبیعی) فطرت و قواعد آن (نظریه حقوق فطری) و اراده فرد (دیکتاتوری). توحید ناب بر این پایه استوار است که حق قانونگذاری تنها از آن خداوند است. همه دیدگاه­های حقوقی مزبور مشرکانه و غیر توحیدی­ اند... روشن است که هیچ یک از منابع مزبور هستی بخش نیستند تا بتوانند در تفسیر هستی و تعیین قانون برای آن دخالت کنند. به همین دلیل نباید فریب خورد و گمان کرد که اگر مثلاً به نظام دموکراسی یا نظریه حقوق فطری تن دهیم، با منطق توحید سازگار است".[9]

آیت الله جوادی آملی اساساً قانون نویسی توسط بشر را بر نمی­تابد و بر این باور است که نگارش قانون توسط انسان، ره به سلامت نمی­برد. به باور ایشان، واضعان حقوق بشر، خواسته یا ناخواسته از این حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافقنامه­ای هرگز به صلاح و سود همه یا اکثر مردم جهان نیست.[10]

توافقنامه­ ی حقوق بشر به عنوان یک دستاورد انسانی و یک دانش محصّل انسانی، مورد رد و طرد و انکار آیت الله است. در وادی سیاست، هرگونه اندیشه­ و هر نوع تأمل و دانش سیاسی که برساخته­ ی بشر است، مورد نقد آیت الله جوادی آملی قرار می­گیرد. ایشان که در مقام دفاع از عقل و عقلانیت و علم چنان موشکافانه سخن گفته بود، اما در ساحت نتیجه­ ی سخن و در عمل، چوب نقد بر هرگونه تأمل و اندیشه­ ی سیاسی بشر می­زند و آنرا مورد تردید و انکار قرار می­دهد.

به نظر می­رسد که از مقام "مبتکر" بودن سخن گفتن اما به لوازمِ آن ملتزم نبودن، رویّه­ ی غالبی میان عقلای قم است. از همین قبیل است سخنان آیت الله جعفر سبحانی.

آیت الله جعفر سبحانی

آیت الله سبحانی هم از ملتزمان به عقل و عقلانیت است. از کلام و فلسفه و منطق سخن می­گوید. ایشان از داعیه­داران عقلانیت شیعه است. معتقد است که عقلانیت، زیر بنای تمام مسائل عقیدتی را تشکیل می­دهد. می­گوید خداحافظی از عقلانیت، نوعی خلع سلاح عقائد اسلامی است و آیینی که نتوان آن را با دلیل و برهان بیان کرد، قابل عرضه نیست.[11] ایشان همچنین معتقد است که میان دین و دانش، هیچ تفاوتی نیست. برخی آیات قرآنی را گواهی می­گیرد بر اینکه دین با عقلانیت پیوند خورده است و این دو از هم انفکاک ناپذیرند. آیت الله سبحانی با التفات به همین مقام عقل است که در عرصه­ی کلام شیعی به تحقیق می­پردازد؛ نسبت به مباحث جدید کلامی اعلام موضع می­کند؛ در خصوص هرمنوتیک دست به تألیف می­زند[12]؛ بحث از پلورالیزم دینی را مورد بررسی قرار می­دهد[13]و عرفی شدن دین را به بحث می­گذارد.[14]

اما تفسیر آیت الله سبحانی از عقل نیز، در پیوند با امور دیگری تبیین می­شود. در نظر ایشان عقل بما هو عقل مورد احترام نیست و نمی­توان و نمی­باید به آن استناد کرد. "ما با تمام احترامی که برای عقل و خِرَد می­گذاریم ولی توانایی آن را در همه­ ی مراحل زندگی، کافی نمی­دانیم؛ زیرا شعاع درک عقل، آن چنان گسترده نیست که همه اقیانوس زندگی را روشن سازد بلکه می­تواند بخشی از آن را روشن کند، زیرا تمایلات سرکشی بر وجود انسان حکومت می­کند که عقل و خِرَد را کم فروغ می­سازد و جلو داوری آن را می­گیرد".[15]

ایشان در جای دیگری اینگونه عنوان می­کند که: "برخی می­گویند باید فتوای عقلانی داشته باشیم که ما هم مخالف نیستیم، اما فتوای وحیانی چطور؟ آیا فتوای وحیانی در برابر فتوای عقلانی مقدم نیست؟ در فتوای وحیانی عقل هم در آن قرار دارد، چرا که عقل جدای از وحی نیست".[16]

 همین نحوه برداشت از عقلانیت است که سبب می­شود ایشان، روی خوشی به دستاوردهای جدید بشری نشان ندهد. وی اموری چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی را بر نمی­تابد. به این تعابیر بنگرید: "تمام این مفاهیم چون "آزادی"، "حقوق بشر"، "گسترش دموکراسی" همه و همه نوعی قید و بند بر دولتهای ضعیف است و می­خواهند از این طریق سلطه خود را گسترش بدهند و هرگز دل غربی بر جان و مال شرقی نسوخته که برای دموکراسی ما لشکر کشی کنند و قربانی بدهند".[17] این مفاهیم و دستاوردهای علوم انسانی که امروزه دیگر غربی و شرقی نمی­شناسد و به عنوان یافته­ های نیک بشری از آنها یاد می­شود، اما مقبول این فقیه عقل گرای قم نیست.

در نظر آیت الله، عقل جمعی بشر، ملاک و معیاری برای سعادت نیست و نمی­توان به آن تمسک کرد، چرا که: "تجربه کنونی بشر ثابت کرده است که عقل جمعی نمی­تواند سعادت بشر را تأمین کند زیرا به روشنی می­بینیم که بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی، مورد تصویب مجامع قانون گذاری است، در حالی که بدبختی و هلاکت بشر به وسیله همین رفتارها صورت می­پذیرد".[18]

با این مبانی باید انتظار داشت که این داعیه­دارِ عقلانیت نیز به همان احکامی نائل آید که منکران عقل به آن رسیده­ اند. چه تفاوتی است میان این آراء و نحله­ی ضد عقل گرا؟ چه تمایزی می­توان میان این ادعای عقلانیت و مدعیان اخباری­گری نهاد؟ اگر سخن از عقل و منطق و استدلال است، می­ باید نتیجه­ ی خود را در جایی نشان دهد، باید رائحه­ ی آن در حُکمی، رأیی و یا تفسیر به مشام رسد.

آیت الله سبحانی در مقام استنباط احکام شرعی  به عقلانیت وفا نمی­کند. ارتداد را در زمانه­ ی امروزی می­پذیرد،[19] چرا که آن را فتوای وحیانی می­ انگارد؛ فلسفه­ های سیاسی بشر را باطل می­داند،[20] مبانی فکری جدید در تفسیر متون دینی را مورد انکار قرار می­دهد و در مجموع، روی خوشی به یافته­ های عقل بشری نشان نمی­دهد.

این نقد و انکارها تماماً از آنجا بر می­خیزد که در مقام عمل، فتوای وحیانی را در مقابل فتوای عقلانی قرار داده­ ایم و اگر چه در ایده پردازی های خود، به قرابت این دو حکم می­­دهیم اما در نتیجه­ ی سخن، انفکاکی لا ینحل میان این دو برقرار کرده­ ایم.

آیت الله مصباح یزدی

دیگر فقیه و فیلسوف قم، آیت الله مصباح یزدی است. وی نیز در ایده پردازی های خود، از منزلت و جایگاه عقل سخنِ بسیار گفته است. ایشان میان دو نحوه از عقل تمایز می­ نهد. یکی عقلی است که در فرهنگ غرب شایع شده است. مصباح یزدی در خصوص این نحوه از عقل عنوان می­کند که این نحوه از عقلانیت به این معناست که شخص می­باید پیرو معرفت­های عقلش باشد و غیر آن را کنار بگذارد. وی این نحوه از عقل را مقبول ندانسته و آن را دارای بار منفی می­داند. مصباح یزدی سپس از نحوه دیگری از عقل سخن می­گوید که به تعبیر او، با دین متعارض نیست و از مقوّمات دین و یکی از منابع احکام دینی به شمار می­رود. منظور از این عقل، نیرویی است که به کمک آن می­تواند حقایق را بشناسد و مجهولات را از خلال امور بدیهی و داده­ های قطعی علوم دیگر معلوم کند.[21]  

این نحوه تفسیر از عقلانیت، راه را برای توجیه هر گونه گزاره­ی عقل ستیز که در متون دینی وجود دارد می­گشاید. با چه مبنایی می­توان به سنجش و سبک - سنگین کردن گزاره­های موجود در متون دینی پرداخت؟ اگر به عقلی باور داریم که باید گزاره­های دینی را تأیید و امضاء کند، پس ملاک و معیار برای توزین گزاره­ایی به نام دین را می­باید از کجا دریافت و استخراج کرد؟ آیا به جز همین عقلِ آمیخته به صواب و خطا، راه دیگری برای ورود به متون دینی داریم؟

تفسیر و نحوه­ ی برداشت آیت الله مصباح یزدی از عقل به گونه­ ای است که حتی راه توجیه برده داری را نیز برای ایشان می­گشاید. وی در توجیه برده داری که در برخی متون دینی از آن سخنی به میان آمده اینگونه عنوان می­کند که: "ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت و بردگی شود. مثلاً کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت بشریت است، شورش کند، پس از شکست خوردن برده می­شود و باید به بردگی گرفته شود. ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم می­ماند و چه بسا در صدد مبارزه مجدد و بر هم زدن آرامش جامعه اسلامی برآید. اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می­شود و به مسیر بهروزی و کمال می­افتد و دیگران نیز از شرّ او در امان می­مانند. خلاصه اینکه بعضی از انسانها ممکن است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه، زمینه بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست که بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشد".[22]

آیت الله مصباح یزدی هم از داعیه داران عقلانیت در اسلام است اما بنگرید که چگونه به احکامی می­رسد که امروزه کمتر خِرَدی را اشباع می­کند.

عقلای قم، غالباً به فلسفه و کلام و حکمت اسلامی دلبسته­ اند. از مقامِ شایسته­ ی عقل و عقلانیت سخن بسیار به میان آورده ­اند. چنان از عقل سخن می­گویند که گویی خلاف مشی عقلانی عمل کردن، برابر است با عذاب اخروی و خلود در نار. اما و هزار اما، خرد و عقلی که این بزرگواران از آن دم می­زنند، چندان فاصله­ ای با مرام غیر عقلی ندارد. اگر به استفاده از علم و دانش بشری توجه می­دهیم، این نکته را باید در نظر آورد که دانش­ های بشر، صرفاً مختص به علوم تجربی نیست. در وادی علوم انسانی نیز دستاوردهای علمی بسیاری رخ می­دهد. چرا بر این علوم انسانی نباید روی خوش نشان داد؟ چرا وقتی که استفاده از علم را مورد تأیید قرار می­دهیم، تنها و تنها به علوم تجربی جواز استفاده می­دهیم و مجالی برای دستاوردهای علوم انسانی در نظر نمی­آوریم؟

باری! سخن گفتن از علم و عقل بسیار دلرباست. می­توان بارها و بارها به آن تأکیدهای مکرّر کرد. اما زمانی که ثمره­ ای از آن عقل و منطق و استدلال ورزی در آراء و نظرات دیده نشود، اگر آن پری رو از پسِ پرده رخی ننماید، اگر تمایزی در نتیجه ­ی استنباط های علمای عقل گرا و مخالفان آن دیده نشود، سخن گفتن از عقل نیز جز جهدی کم توفیق و شاید بی ­توفیق نخواهد بود.

جهد بی توفیق خود کس را مباد           در جهان والله اعلم بالسداد