سیل سیاست در بیت مرجعیت

تجربه ­ی تلخی بود. نزاعی که در هنگامه­ ی مشروطیت در گرفت و مرجعیت را به مقابله با هم کشاند. تکفیر و زندقه، گویی احکام رایج در این زمانه بود. باورش هم دشوار بود که یکی از اعاظم فقهی بر چوبه­ ی دار رَوَد و دیگر مراجع دم فرو بندند و بانگ اعتراضی بر نیاورند و خود نیز به این واقعه­ ی نامبارک دامن زنند. نزاعی سیاسی این تلخکامی را در پرونده­ ی مرجعیت بر جای گذاشته بود. شاید همین مجادله­ ی سیاسی بود که حوزه را تا مدتها به سکوتِ سیاسی کشاند.

 اما فعالیتهای سیاسی علیه حاکمیتِ پهلوی چنان نبود که مرجعیت بتواند خود را از آن مستثنی کرده و به گوشه­ ی امنی وانهد. در رأس این فعالیتها، فردی حضور داشت که خود از دل حوزه برخاسته بود و روحانیت را نمایندگی می­کرد. از زمانی که آیت الله بروجردی در فروردین ماه 1340 رخ در نقاب خاک کشید و مرجعیت شیعه، زعیم خود را از دست داد، تعدّد مراجع تقلید رخ نموده بود. نزاع مرجعیت با حاکمیت سیاسی اگر زمانی با درایت آیت الله بروجردی تدبیر می­شد و سر به سلامت می­ برد، اما این بار مرجعیتِ واحدی وجود نداشت و هر کدام از علمای شیعی از جانبی به مواجهه با حاکمیت پهلوی و رویکردهای سیاسی نظر می­کردند. در مجادلات سیاسی سالهای 1340 تا بهمن ماه 1357، امام خمینی در یک طرف نزاع سیاسی بود و حکومت پهلوی در سوی دیگر. مراجع تقلید در این میان می­باید راهی را می­جستند و تدبیری می­کردند تا تجربه­ ی  نزاع در مشروطیت بار دیگر دامن مرجعیت را نگیرد و تلخکامی دوباره­ای رقم نزند. از همین روی بود که در میان فقهای شیعی در این برهه زمانی، یکی دل به جانب حوزه و تدریس می­سپرد و از فعالیتهای سیاسی خود را منفک می­کرد، دیگری یکی بر نعل می­زد و یکی بر میخ می­کوبید و گاه اعتراض­های تند می­کرد و گاه از فعالیتهای سیاسی پرهیز می­داد، دیگری چنان دل به دست امام خمینی داده بود که هر چه ایشان می­گفت را فصل الخطابی برای خود تلقی می­کرد و تا آخرین روزها به حمایت از امام و فعالیتهای انقلابی می­پرداخت.

سالهای نخستین نهضت

پس از درگذشت آیت الله بروجردی، حاکمیت پهلوی مجال را برای تصویب قوانینی فراهم می­ دید که پیش از این و با حضور مرحوم بروجردی آن را مسکوت گذاشته بود. مراجع تقلید پس از آیت الله بروجردی نیز چندان اجازه­ ی تصویب این قوانین را نمی­دادند و در مقابل آن اعلام موضع می­کردند. غالب علما در سالهای 40 تا 42، واکنشهایی در قالب نامه نگاری، اعلامیه و سخنرانی علیه این دست از قوانین به انجام رساندند. آیت الله سید محسن حکیم از جمله مراجعی بود که در نجف حضور داشت. او اگر چه در عراق، با سیاستهای نابخردانه­ ی حاکمیت بعثی دست به گریبان بود، اما نسبت به وقایع ایران نیز بی تفاوت نبود. به عنوان نمونه در ماجرای تصویب لایحه انجمن­های ایالتی و ولایتی، وی به اعتراض پرداخته بود. او نامه­ ای به آیت الله بهبهانی در ایران نوشته و گفته بود که به اولیاء امور ابلاغ کنید که از تصویب این گونه قوانین که بر خلاف قوانین مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفری است جلوگیری نمایند و این مراکز اسلامی را به طوفان بلاهای گوناگون نیندازند.[1] در اعتراض به این قانون، آیت الله سید احمد خوانساری که بسیار محتاطانه در امور سیاسی اقدام می­کرد نیز یک هفته مسجد خود را تعطیل کرده بود. مرحوم خوانساری در مواجهه با رفراندوم شاهانه نیز در پاسخ به استفتائی گفته بود که کلیه تصویبنامه­ هایی که بر خلاف شرع مقدس باشد حرام و شرکت در آنها در حکم محاربه با امام زمان(عج) است.[2] این گونه اعلام موضع صریح آیت الله خوانساری در حالی است که وی کمتر اعلام موضع تندی علیه حاکمیتی پهلوی داشت و علی الاغلب می­کوشید تا با مدارا به حاکمیت پهلوی هشدار دهد. در این زمان، آیت الله سید محمد هادی میلانی نیز از جمله مراجعی بود که اعتراضهای خود را به سیاستهای پهلوی ابراز می­کرد. وی بارها مخالفت خود را با تصویب قوانین شاهانه اعلام کرده بود. در مُحرم سال 42 وی اعلامیه­ای صادر کرده و گفته بود: کسی که در این ماه محرم سر سفره ابا عبدالله الحسین بنشیند و نسبت به مظالم و جنایات رژیم سخن نگوید مثل این است که سر سفره بنشیند و غذا خورده و نمکدان شکسته باشد.[3] وی نامه­ای به امام خمینی نوشته و خطاب به حاکمیت پهلوی گفته بود که: گوییا اینان نه فقط قرآن مجید و آیین اسلام را فراموش کرده­اند بلکه قوانین مملکتی و منشور ملل را نیز زیر پا گذاشته­ اند.[4]

آیت الله مرعشی نجفی نیز در این سالها از جمله مراجع پیشرو در فعالیتهای سیاسی بود. ساواک در گزارشی گفته بود که تنها کسی که از جان و دل برای (امام) خمینی فعالیت می­کند آیت الله نجفی است.[5] وی در اعلامیه­ ای اینگونه اعلام کرده بود که: آیا کسی هست که از این حکومت جبار سئوال کند که در کدامیک از ممالک دنیا از قرون اولیه تا به حال چنین عملی معمول بوده که با پول ملتی گلوله تهیه کرده و همان گلوله را در قلب آن ملت جای دهند؟[6] آیت الله مرعشی به صدور اعلامیه بسنده نکرده و مکرّر در بیت ایشان محافلی شکل می­گرفت تا به اعتراض علیه سیاستهای پهلوی بپردازند. آیت الله گلپایگانی نیز در این زمان، اعتراضهایی را به انجام می­رساند. نامه­ های آیت الله گلپایگانی با زبانی ملایم و به دور از تندی نگاشته می­شد. به عنوان نمونه، وی در نامه­ ای که در خصوص انجمن­های ایالتی و ولایتی به محمد رضا پهلوی می­نویسد اینگونه عنوان می­کند که: "عموم ملت ایران می­دانند، که اعلیحضرت همایونی به قرآن مجید سوگند یاد نموده­اند که حامی دین و مذهب جعفری باشند و تمام مسلمین انتظار دارند که با لغو این تصویبنامه وفاداری خودشان را به عهدی که فرموده­اند تأیید و مردم را به توجهات ملوکانه بیش از پیش امیدوار و موجبات مزید تشکر و دعا گویی را فراهم فرمایند".[7]

آیت الله خویی نیز از جمله مراجعی بود که در این زمان به اعتراضهایی علیه حاکمیت پهلوی می­پرداخت. مرحوم خویی در خصوص رفراندوم شاهانه نیز نامه­ای به آیت الله بهبهانی نوشته و متذکر شده بود که این­گونه اعمال شاه به متشنج شدن فضای کشور می­انجامد و صدای قهریّه ملت را برافراشته می­دارد. وی در خصوص قوانین مصوب شاهانه، رأسا نامه­ای به محمد رضا پهلوی نوشته و اذعان داشته بود که قوانین اسلام قابلیت انطباق با زمان را دارد و نیازی به دست درازی کردن به جوامع بیگانه نیست.[8] قریب به این نحوه اعتراض را از جانب آیت الله سید حسن طباطبایی قمی نیز شاهدیم. وی نیز از مراجع متنفذی بود که در این برهه زمانی به اعتراض علیه سیاستهای پهلوی می­پرداخت. او در اعتراض به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نامه­ای به اسدالله عَلَم نوشته و گفته بود که قوانین اسلامی قابل خدشه و تغیییر نیست و دست بردن در آن و تحمیل قوانینی دیگر بر آن روا نمی­باشد. وی در این خصوص نامه­ای نیز به امیر عباس هویدا نوشته و گفته بود که: چنین لایحه­ ای مخالف شرع انور و تصویب آن نیز حرام است، در کشوری که دین رسمی آن اسلام و مذهب جعفری است، تصویب آن ارزش قانونی نخواهد داشت.[9]

در سالهای 41 و 42 که نهضت امام خمینی شکل گرفته بود، آیت الله شریعتمداری نیز علیه قوانین و رفتارهای حاکمیت پهلوی زبان به اعتراض می­گشود. وی در ماجرای انتخابات، حذف قید "قسم به قرآن مجید" و "ذکوریت نامزدهای انتخاباتی" را مورد توجه قرار داده و به آن گلایه کرده بود. وی نامه­ای به اسدالله علم نوشت و حذف این تعابیر را به منزله­ ی اهانت به مقام شامخ قرآن دانست.[10] او در آذر ماه 42 نیز اقدامات دولت در زمینه اصلاحات ارضی را عوام فریبی مردم قلمداد کرده بود. در ماجرای کاپیتولاسیون نیز آیت الله شریعتمداری واکنش نشان داده و به حاکمیت اعتراض کرده بود.

تمایز در سلوک سیاسی

سالهای نخستین نهضت امام خمینی، زمانه­ای بود که سیل سیاست در بیت مرجعیت افتاده بود و هر کدام به نحوی در این عرصه حضور یافته و به ابراز نظرات و مخالفتهایی علیه سیاستهای پهلوی می­پرداختند. اگر چه مَنش همگی این مراجع، یکسان نبود و در بیانیه­های خود، برخی به تندی سخن می­گفتند و برخی با آرامش و مدارای بیشتری به اعتراض می­پرداختند، اما آنچه شیوه­ ی غالب مراجع در این دوره بود را می­توان حضور در عرصه­ ی سیاست دانست. این رویّه اما ادامه نیافت. تمایزهای رفتاری مراجع در ورود به عرصه­ی سیاست، پس از سال 42 نمود بیشتری یافت. برخی خود را به کلی منفک از این عرصه کردند. برخی همچنان در میدان مبارزه ماندند و برخی دیگر نیز راه میانه­ ای در پیش گرفتند.

گفته شده است که آیت الله سید احمد خوانساری از جمله مراجعی بود که پس از خرداد 42  رخت خود را از سیاست برچید و کمتر مداخله ­ای در این امور کرد. وی اگر چه در مواردی به اعتراض­هایی علیه حکومت پرداخت، اما در غالب موارد از مشی محتاطانه خود عدول نکرد و همراهی های چندانی با حرکتهای انقلابی نداشت. آیت الله منتظری در بیان خاطره­ای از مرحوم خوانساری گفته است زمانی که امام خمینی را دستگیر کرده بودند، آیت الله خوانساری به من می­گفت: "این خونها به عهد ه ­ی کیست؟ اینها (حکومت پهلوی) رحم ندارند و به اندک چیز افراد را می­کشند باید با زبان خوش و نصیحت با آنها سخن گفت، اگر اثر نکرد ادامه نداد".[11] آیت الله سید محسن حکیم نیز آنگونه که فعالین انقلابی انتظار داشتند، وارد عرصه­ی مبارزاتی نمی­شد. زمانی که امام خمینی به نجف تبعید شده بود، به دیدار آیت الله حیکم رفت، در آن محفل، امام خمینی به ذکر وقایع ایران پرداخت و از آیت الله حکیم خواست به ایران رفته و در فعالیتهای مبارزاتی پیش قدم شود. اما مرحوم حکیم امتناع خود را اعلام کرده و معتقد است که می­باید برای اینگونه فعالیتهای سیاسی و انقلابی، احتمال اثر وجود داشته باشد؛ در حالی که این احتمال در این زمان وجود ندارد.[12] آیت الله سید کاظم شریعتمداری نیز که در ابتدای نهضت، فعالیتهایی اعتراضی به انجام می­رساند و همگام با امام خمینی به اعلام مواضع اعتراضی می­پرداخت، در ادامه چاره را در اصلاح حکومت می­دید و عمل کردن به قانون را خواستار شده بود. وی گفته بود که وظیفه­ی اصلی ما صیانت از حوزه علمیه و حفظ جان طلاب و فضلاست. ما نباید بگذاریم طلبه­ ها درگیر این قضایا شده و جانشان را فدا کنند و یا گرفتار زندان و مصائب دیگر شوند. شریعتمداری با استناد به منش سیاسی مراجع گذشته، اذعان کرده بود که رویّه ­ی گذشتگان ما همین بوده است؛ چرا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به مبارزه برنخاست و صلاح را در احتیاط و سکوت برای حفظ و انسجام حوزه دید؟[13]

تلاش برای حفظ حوزه، دغدغه­ ی اصلی غالب مراجع بوده است. آیت الله گلپایگانی که همراهی هایی را با فعالیتهای انقلابی داشت، اما نسبت به تعطیلی دروس حوزه حساسیت می­ورزید. پس از واقعه­ ی حمله به فیضیه که دروس حوزه به حالت تعطیلی در آمده بود، آیت الله گلپایگانی پس از حدود یک هفته با اصرار زیاد دروس را دوباره به راه انداخت و درس و بحث را شروع کرد. وی پس از بازگشایی حوزه، طلاب را نصیحت کرده بود که: طلاب بایستی فقط به درس و بحث ادامه داده و وظایف دینی خود را انجام دهند و حق ندارند سر و صدا راه بیندازند.[14] همین منش سیاسی را در رفتارهای آیت الله سید محمد هادی میلانی نیز شاهدیم. ایشان که به عنوان یکی از استوانه­های فعالیت انقلابی در مشهد شناخته می­شد، پس از سال 42، همراهیهای چندانی با مبارزین انقلابی نشان نداد. این عدم همراهی، بعضاً موجب اعتراضهایی از جانب فعالین انقلاب می­شد. آیت الله خامنه ­ای که از شاگردان مرحوم میلانی بوده و روابط حسنه ­ای با ایشان داشت، در خاطره­ای که از آن به تلخی یاد می­کنند، به نزد آیت الله میلانی رفته و در مسائل سیاسی با وی به مجادله می­پردازد. "بنا کردم با ایشان بحث کردن که شما این کارها را می­توانید بکنید و چرا نمی­کنید؟ ایشان گفت من کسی را ندارم. مردم با من نیستند... گفتم نه، مردم با شما هستند،... یواش یواش عصبانی شدیم، ایشان هم یک خورده تند شد. (به ایشان گفتم) من و همه کسانی که با من ربط دارند در اختیار شما هستیم. هر کاری که شما می­خواهید بکنید به ما بگویید تا ما انجام دهیم برای شما. آقای میلانی رو کرد به من و گفت من هیچ احتیاجی به شما ندارم".[15] این نحوه مجادلات فعالین انقلابی با آیت الله میلانی نشان می­دهد که وی اگر چه در ابتدای شکل گیری نهضت، اعتراضهایی را علیه حاکمیت پهلوی به انجام می­رسانده و همراهیهایی را با حرکتهای انقلابی داشته است، اما این رفتارهای اعتراضی وی دچار سردی شده و به حفظ حوزه تمایل بیشتری نشان داده است.

در این میان اما برخی از مراجع، به پشتوانه­ ی شخصیت برجسته­ ی امام خمینی، تا آخرین لحظات پیروزی انقلاب از آن حمایت کرده و پای پس نکشیدند. آیت الله سید حسن طباطبایی قمی از آن جمله بود. وی از مراجعی بود که هدف خود از مبارزات را برقراری نظام عادلانه­ ی اسلامی عنوان می­کرد. ایشان بارها بر این نکته تأکید می­ ورزید که هدف از مبارزات علیه حاکمیت پهلوی، برقراری نظم عادلانه اسلامی است. وی در بیانیه­ های خود عنوان می­کرد که: "باید مبارزه ما بدون وقفه و با پیگیری تا پیروزی نهایی که اجرای کامل احکام عادله اسلام است ادامه پیدا کند و نباید هیچ حیله و تزویر و فشار و تضییقی از ناحیه رژیم فاسد و مستبد ایران، عزم آهنین و تصمیم خلل ناپذیر ما را در این راه متزلزل کند".[16] بر خلاف برخی از منتقدان حاکمیت که تنها به نقد رفتارهای نظام پهلوی می­پرداختند، اما آیت الله قمی سودای تشکیل نظام عادلانه اسلامی را نیز در خاطر می­پروراند. وی بارها به زندان رفت و سالیان طولانی را در تبعید گذراند.

 آیت الله میرزا هاشم آملی نیز از جمله مراجعی بود که همراهی همیشگی با امام خمینی داشت. او با اینکه خود مرجع تقلید بود، اما به واسطه­ ی ارادتی که به امام داشت گفته بود که فرزندان من همه مقلد امام خمینی هستند. وی می­کوشید تا در حرکتهای سیاسی نیز همسو با امام قدم بردارد. او بعدها در خصوص فعالیتهای مبارزاتی گفته بود که: در جریان انقلاب، همه ­ی ما اعلامیه می­دادیم اما همین که کشتار می­شد، قضایا را به گردن امام خمینی می­ انداختیم.[17] وی همچنین گفته بود که امام قیام کرد و ما هم تنها از دور طبل می­زدیم.[18] در آستانه انقلاب، جمعی از فضلا درباره اوضاع سیاسی ایران از میرزا هاشم آملی سئوالی می­پرسند و ایشان در پاسخ انتقادات تندی علیه حاکمیت انجام داده و می­ گوید: "اعمال وحشیانه­ای که دستگاه حاکمه ایران در بلاد مختلف پیش گرفته است که گاهی مردم بی سلاح را با اسلحه گرم پاسخ می­گوید و زمانی مأمورین خود را به صورت کولی و بربری به جان مردم می­اندازد، با هیچ منطقی توافق نداشته و در تاریخ جز در قرون وسطی نظیر ندارد. مبارزه ملت مسلمان ایران که تنها منشأ مذهبی دارد و در راه دفاع از حریم مقدس قوانین قرآن است، هیچگاه با این خشونت­ها خاموش نمی­ گردد".[19] آیت الله سید عبدالله شیرازی نیز از جمله مراجعی بود که تا هنگامه­ ی انقلاب، از اعتراضهای خود علیه حاکمیت پهلوی فروگذار نکرد و به اعلام مواضع تندی پرداخت. او از انواع تحصنها و اعتراضها علیه حکومت دفاع می­کرد. وی در پیامی که در عاشورای 57 صادر کرد از نیروهای نظامی خواسته بود تا پست­های خود را ترک کرده و با اقشار ملت همراه شوند.

مراجع عظام تقلید در برهه زمانی سالهای 40 تا 42 که اوج فعالیهای سیاسی بود، همراهیهایی را با فعالیتهای انقلابی انجام دادند. شخصیت امام خمینی چنان برجسته بود که مراجع تقلید به پشتوانه­ ی آن، وارد میدان سیاسی می­شدند. اما پس از خشونتهای حکومت پهلوی در برخورد با معترضین، غالب مراجع نیز دیگر آن مواضع تند سابق را ادامه ندادند و آن اعتراضهای آتشین، فروکش کرد. اگر نامه و اعلامیه­ای هم از بیت مرجعیت صادر می­شد، آن اقتداری که فعالین انقلابی از آن انتظار می­بردند را نداشت. امام خمینی، خود پیشگام مبارزات بود و دیگر مراجع، از دور دستی بر آتش داشتند و گاه به حمایت از مبارزات می­پرداختند و گاه نیز از این مسئولیت شانه خالی می­کردند. همانی که میرزا هاشم آملی گفته بود: "امام قیام کرد و ما هم تنها از دور طبل می­زدیم."

   این متن در ویژه نامه روزنامه اعتماد 97/11/23 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب منتشر شد.